به گزارش تحریریه، به تازگی زمزمه هایی از بازگشت خودروسازان بدعهد فرانسوی به بازار تشنه ایران به گوش می رسد. درحالی که گفت وگوهای مربوط به توافق هسته ای در وین در حال برگزاری است و گفته می شود توافق میان دو طرف نیز حاصل شده است؛ شرکت های  فرانسوی که از نظر کیفیت در مقایسه با کشورهای ژاپن، کره، آمریکا وآلمان تقریبا حرفی برای گفتن ندارند می خواهند بار دیگر برای چپاول مردم ایران با کمک انحصار داخلی دو شرکت خودروساز داخلی، دوباره سرمایه ها را به یغما ببرند و جیب مردم را خالی کنند.

سوالی که همیشه مطرح می شود، این است که اگر قرار است با شرکت های خودروساز جهان توافقی استعماری امضا کنید چرا با خودروسازان برتر جهان این تفاهم صورت نمی گیرد. چرا مثلا به جای فرانسه به سراغ شرکت های پرشمار معتبرتر و باکیفیت تر ژاپنی نمی روید؟

پرسش دوم اینکه وقتی همه کشورها با گوشه چشم آمریکا قرار است پشت شریک خود از جمله  ایران را خالی کنند چرا باز هم به بدعهدترین و نارفیق ترین شرکت ها می روید. بهتر نیست شرکت هایی انتخاب شوند که از کیفیت بهتری برخوردار هستند.

چرا باید از یک سوراخ چندبار گزیده شویم

در یک دهه گذشته فرانسوی ها چند بار به بهانه تحریم ها بازار ایران را دچار بحران کرده اند یا اینکه باج های بزرگی را در ایران دریافت کردند. البته این بحران سازی با هماهنگی کامل با ایرانخودرو و سایپا صورت گرفته است و آن دو را قادر ساخته است بی کیفیت ترین خودروها با فناوری کهنه را با محاسبه هر دلار حدود 50 هزار تومان آن هم به صف و قرعه کشی و هزاران حیله و شرط یکطرفه به مردم بیچاره ایران قالب کنند.

اگر قرار است دو سال دیگر فرانسه به بهانه سیاسی و تحریم ها از کشورمان برود، بهتر است کشوری مانند آلمان و ژاپن یا حتی کره انتخاب شود. زیرا آن ها حداقل خودرویی را به مردم می دهند که برای 10 سال در آن راحت و بی دردسر باشید.

به تازگی قوه قضائیه دستوری را مبنی بر ممنوعیت بازگشت شرکت های ال جی و سامسونگ کره جنوبی به بازار تولید لوازم خانگی صادر کرد. دو شرکت فوق با اینکه تجارت خوبی را در ایران انجام می دادند اما به دستور دونالد ترامپ به سرعت تجارت با ایران را متوقف کردند. حال این دستور قضایی برای صنعت لوازم خانگی هدیه ای گرانبها به شما می رود و در همین دوره کوتاه تحولات شگرفی را در افزایش کیفیت کالاهای تولید شده در داخل شاهد بودیم. اما چند بار ورود و خروج خودروسازان از ایران تغییر خاصی را در کیفیت تولیدات ایجاد نکرد و شاید تنها باعث تغییر چراغ و زه و لاستیک ها شده است.

ای کاش برای صنعت خودرو نیز چنین دستورالعملی لازم الاجرا می شد تا دیگر شاهد کسب سود چند ساله شرکت های تقریبا ورشکسته فرانسه از ایران نباشیم و به جای آن به شرکت های معتبر بین المللی متوسل شویم شاید فناوری های روز را به ایران انتقال دهند.

البته یادمان باشد شبکه قدرت خودروسازی در ایران گاهی اوقات از هر نهاد رسمی و غیررسمی در کشورمان پرقدرت تر است. این نفوذ و قدرت به اندازه ای است که حتی دستورات بخش های تصمیم گیر نظام و وزرای دولت را هم بی اثر می کند. از اینرو به نظر نمی رسد که قوه قضائیه قادر به صدور فرمانی مشابه برای صنعت خودرو و ممنوع سازی ورود خودروسازان فرانسوی به بازار ایران باشد.

پایان/